قوانین کیفری در هر عصری با توجه به غلبه عقیده گروهی بر گروه‌های دیگر وضع و تدوین می‌شود. در پیش گرفتن یک روش متعادل و متناسب با شرایط و مقتضیات اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و سطح درک و آگاهی انسانها قانون گذار را بر آن می‌داد که به شیوه‌های توسل جوید که تا حد امکان از بروز رفتارهایی که در قوانین کیفری پیش‌بینی نموده جلوگیری و یا از تکرار آن جلوگیری کند. این مهم محتاج به صرف وقت برای مطالعه و بررسی شرایط اجتماعی و استفاده از روش‌های عینی و عملی به جای ارایه تئوری‌های محض است. بنابراین نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نظریات عده‌ای و میزان پیروان آن عقیده قاعده‌ای وضع کرد و با توسل به آزمون و خطا آن را در جامعه پیاده کرد که اگر به کار نیامد عوض شود.