این نظریه زادة بحرانهای اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بیاعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة کالا یا خدمت مورد تعهد میانجامد. حادثهای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمیکند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار میسازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم میزند.
در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا میکشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود میآید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران میشود و ارزش پول کاهش مییابد. این تغییرهای متعارف را در همةداده و ستدها میتوان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثهای پیش بینی نشده رخ میدهد که یکسره معادلههای اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر میکند و دین دیگری را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح میکند که آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان میگنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن کردهاند یا خواستهاند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه کند؟
بخش اول
تعاریف فورس ماژرو از دیدگاههای مختلف
فصل اول تعریف فورس ماژور در حقوق تطبیقی
فصل دوم تعریف فورس ماژور در حقوق فرانسه
فصل سوم تعریف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقی
فصل چهارم تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
فصل پنجم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر برادران
فصل ششم تعریف فورس ماژور از نظر دکتر کاتوزیان
فصل هفتم تعریف فورس